|
يكشنبه ، 2 خرداد 1389 ، 04:43 |
خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره اتحاديه صنايع بازيافت گفت: تا كنون حدود 120 مركز اسقاط خودروهاي فرسوده در كشور ايجاد شده كه به دليل عدم تامين خوراك، تنها 30 درصد ظرفيت اين واحدها فعال است. ابراهيم مناجاتي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: از بين 120 مركز اسقاط موجود در كشور 19 مركز در تهران و بقيه در شهرستانها ايجاد شدهاند. وي نياز كشور را كمتر از تعداد مراكز اسقاط ايجاد شده عنوان كرد و گفت: بر اساس مصوبه هيئت دولت در 5 آذر 84 ، در تهران بايد فقط 3 مركز اسقاط خودروهاي فرسوده ايجاد ميشد و در استانها نيز بر اساس نياز هر استان مجوز ايجاد چنين مراكزي صادر ميشد. وي تصريح كرد: با احتساب 30 درصد ظرفيت فعال مراكز اسقاط ميتوان سالانه حدود يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودروي فرسوده را از رده خارج كرد. وي با بيان اينكه سال گذشته تنها 150 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد، ادامه داد: در حال حاضر برخي از مراكز اسقاط خودرو توانايي از رده خارج كردن سالانه 40 هزار دستگاه خودرو را دارا هستند كه تنها حدود 200 دستگاه خودروي فرسوده به آنها ارائه ميشود. مناجاتي افزود: در هر يك از واحدهاي اسقاط خودرو بين يك تا 10 ميليارد تومان سرمايهگذاري شده كه ظرفيت از رده خارج كردن خودروي فرسوده توسط هر يك از اين واحدها روزانه بين 10 تا 140 دستگاه است. به گفته وي در قبال صدور مجوز ايجاد واحدهاي اسقاط خودروي فرسوده، سرمايهگذاران بايد نسبت به ايجاد مركز و خريد ماشينآلات اقدام كنند كه در حال حاضر با توجه به تعداد كم خودروهاي فرسوده كه به واحدها ارائه ميشود، ادامه كار براي سرمايهگذاران توجيهپذير نيست. مجري طرح بازيافت خودروهاي فرسوده ادامه داد: برخي افراد با دريافت مجوز ايجاد واحد اسقاط خودروي فرسوده نسبت به خريد يك قطعه زمين و محفوظ كردن آن بدون انجام كارشناسي لازم اقدام كردهاند كه اين كار براي آنها هزينه بالايي نداشته و به اين ترتيب اسقاط روزانه 10 يا 20 خودرو براي آنها صرفه اقتصادي دارد. وي با انتقاد از عدم نظارت دقيق سازمان حفاظت محيط زيست بر كار مراكز اسقاط خودروي فرسوده، گفت: طبق قانون، خودروي فرسوده به غير از شهرك صنعتي نبايد در جاي ديگري اسقاط و يا جداسازي شود. مناجاتي در پايان خواستار ارائه مواد اوليه (خودروي فرسوده) به واحدهاي اسقاط خودرو شد و گفت: در صورتي كه اين امر امكانپذير نباشد اميدواريم وزارت صنايع با تغيير كاربري شهركهاي بازيافت خودرو موافقت كند. |